۱۰:۲۸ – ۱۶ بهمن ۱۴۰۳ باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه – امیر ساعد وکیل، کارشناس حقوقی در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره رد صلاحیت علی کفاشیان برای حضور در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال از سوی کمیته بدوی اظهار کرد: بر اساس اخباری که منتشر شده ظاهرا کمیته بدوی انتخاباتی فدراسیون […]
۱۰:۲۸ – ۱۶ بهمن ۱۴۰۳
باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه – امیر ساعد وکیل، کارشناس حقوقی در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره رد صلاحیت علی کفاشیان برای حضور در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال از سوی کمیته بدوی اظهار کرد: بر اساس اخباری که منتشر شده ظاهرا کمیته بدوی انتخاباتی فدراسیون فوتبال یکی از کاندیدا‌های فدراسیون فوتبال را به استناد به اینکه این کاندیدا سابقه محکومیت در کمیته اخلاق فدراسیون را در گذشته دارد از این جهت مورد رد صلاحیت قرار داده است. اگر بخواهیم تحلیلی داشته باشیم که تا چه اندازه این تصمیم کمیته بدوی انتخابات سازگار با مقررات است باید به چند نکته اشاره کنم.
اساسنامه مبنای تایید یا عدم تایید صلاحیت کاندیدای ریاست فدراسیون فوتبال است
او افزود: نکته اول این است که اساسنامه مبنای تایید یا عدم تایید صلاحیت کاندیدا‌های ریاست فدراسیون فوتبال است و حتی در مقررات انتخاباتی فدراسیون فوتبال هم لحاظ شده است که نمی‌تواند شرایطی را فراتر از آنچه که در مقررات و مواد اساسنامه فدراسیون فوتبال آمده است به نوعی کم و زیاد کند. پس به این ترتیب وقتی ما شاهد این هستیم که در شرایط کاندیداتوری صرفا معطوف به محکومیت کیفری به عنوان یکی از موانع نامزدی در انتخابات اشاره می‌شود ما نمی‌توانیم مفهوم محکومیت کیفری را به محکومیت ارکان قضایی فدراسیون فوتبال تسری بدهیم.
وکیل گفت: نکته دوم این است که با توجه به اینکه سال‌ها از رای صادره کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال درباره این کاندیدا سپری شده است، اینکه در حال حاضر او بعد از این چند سال نتواند کاندیدا در انتخابات فدراسیون فوتبال شود مصداق محرومیت از حقوق اجتماعی است که در ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی موارد و شرایط اعمال محرومیت اجتماعی کاملا تصریح شده است و ما یادمان باشد که بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات حق نداریم که تفسیر گسترده و موثق علیه حقوق افراد فراتر از نصح قانون داشته باشیم.
نمی توانیم محرومیت یک کاندیدا را برای سال‌های طولانی تسری بدهیم
کارشناس حقوقی بیان کرد: در قانون مجازات اسلامی اولا فقط در مورد جرایم عمدی کیفری خاصی اعمال محرومیت از حقوق اجتماعی مجاز است. ثانیا مدت اعمال محرومیت حقوق اجتماعی هم محدود به ۲ الی ۷ سال شده است، بنابراین نمی‌توانیم تفسیر کنیم محکومیت در کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال مثل محکومیت کیفری است و می‌تواند محرومیت از حقوق اجتماعی داشته باشد و این محرومیت را نمی‌توانیم برای سال‌های طولانی تسری بدهیم.
دلیلی برای گرفتن استعلام از فیفا وجود ندارد
وکیل تصریح کرد: نکته آخر که باید توجه داشته باشیم این واقعیت است که شنیده می‌شود استعلام‌هایی از فیفا گرفته شده است. اولا زمانی که مقررات در اساسنامه فدراسیون فوتبال صراحت و شفافیت دارد دلیلی برای گرفتن استعلام نیست. ثانیا اینکه استعلام چگونه گرفته شده و چه اطلاعاتی در اختیار فیفا قرار دادند و چه پاسخی گرفتند خیلی مهم است. چرا که اگر شرایط خاصی در مورد استعلام گرفتن رعایت نشده باشد بر اساس مفاد ۲۰ و ۲۶ کمیته اخلاق فیفا می‌تواند این رفتار مصداق شائبه تعارض منافع باشد و هم مصداق سوءاستفاده از مقام و موقعیتی که فرد دارد. فراموش نکنیم که مدیران کنونی در فدراسیون فوتبال خودشان در زمره رقبای انتخاباتی هستند پس در مورد تصمیم گیری‌ها و اقداماتشان باید به گونه‌ای عمل کنند که این شائبه ایجاد نشود که برای کنار زدن دیگر رقبای انتخاباتی به نوعی رفتار می‌کنند که آن بی طرفی و عدم جانبداری ممکن است زیر سوال قرار بگیرد. با جمیع این ملاحظات صرف محکومیت علی کفاشیان نامزد انتخاباتی به اعتبار حکم محرومیت در کمیته اخلاق مربوط به سال‌های گذشته نمی‌تواند مانع کاندیداتوری این نامزد در انتخابات فدراسیون فوتبال شود. به نظر می‌رسد تفسیر کمیته بدوی انتخابات فدراسیون فوتبال با مقررات فعلی مغایرت دارد.
