به گزارش آنا، احمد ولی پور انجمن پزشکان عمومی ایران در نامه‌ای به احمد میدری وزیر، تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تأخیر در تسویه مطالبات مراکز درمانی و مطب‌های طرف قرارداد با بیمه‌های پایه درمانی به ویژه سازمان تأمین اجتماعی تا پایان اسفندماه به این سازمان مهلت داد که مطالبات خود را تسویه کند.

رئیس انجمن پزشکان عمومی در این نامه نوشت: چنانچه تا پایان اسفندماه ۱۴۰۳ مطابلات پزشکان عمومی تسویه نشود، از ابتدای سال آینده این حق برای مراکز درمانی و مطب‌ها محفوظ است که کل مبلغ ویزیت و خدمات را به صورت مستقیم از بیمار دریافت کرده و فاکتور آن را برای بازپسگیری هزینه در اختیار مراجعین قرار دهد.

به گفته وی این اقدام پزشکان عمومی نتیجه عدم ایفای تعهدات بیمه‌ها بوده و به منظور جلوگیری از تعطیلی مراکز درمانی و مطب‌ها و کاهش خدمات درمانی به مردم، ضروری است.

ولی‌پور همچنین در این نامه نوشت: طبق ماده ۶۹ برنامه هفتم توسعه، سازمان‌های بیمه‌گر پایه مکلف هستند مطابلات مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت از جمله مراکز درمانی و مطب‌های پزشکان عمومی، را حداکثر ظرف دوماه از تاریخ تحویل اسناد تسویه نند. با این حال و علی‌رغم اجرای نسخه نویسی الکترونیک و دسترسی برخط سازمان به اسناد، در حال حاضر تأخیر‌های چندماهه در پرداخت این مطالبات، مشکلات شدید اقتصادی را برای پزشکان عمومی ایجاد کرده است. ‎

در بخشی درگیر از نامه رئیس انجمن پزشکان عمومی آمده است که سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک سازمان بیمه‌گر، در صورت تأخیر حتی یک روزه در پرداخت حق بیمه کادر درمان از سوی مراکز درمانی و مطب‌ها، جریمه‌های سنگینی برای آنها اعمال می‌کند این رویکرد ناعدلانه در کنار تأخیر‌های مکرر در پرداخت مطالبات این مراکز، فشار مضاعفی بر بدنه نحیف درمان کشور وارد کرده است.

به گزارش آنا در روزهای گذشته انجمن داروسازان ایران نیز در پاسخ به تأخیر تأمین اجتماعی در تسویه مطالبات کمپین تحریم خرید دارو از شرکت‌های تابعه این سازمان را آغاز کردند.