به گزارش خبرنگار مهر، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه در گفتگوی ویژه خبری در خصوص ابعاد پرونده چای دبش بیان کرد: این پرونده دارای ۶۱ متهم بوده که برای ۴۲ متهم تبرئه قطعی شده یک نفر به دلیل فوت در زمان تحمل بازداشت قرار موقوفی صادر شده و پرونده نسبت به بقیه افراد مفتوح است.
وی افزود: در خصوص متهم ردیف اول عنوان اتهامی بر اساس رأی دادگاه قاچاق سازمان یافته (کالاهای مجاز مشروط) و اتهام دوم قاچاق سازمان یافته از نوع کالای ممنوع بوده است نسبت به ۱۳ فقره از ۹۶ اظهار شده به گمرک به دلیل عدم مصرف انسانی پس از ارسال به سازمان استاندارد مشخص شد چای‌های وارد شده کپک زده هستند لذا امکان استفاده انسانی ندارد در این خصوص ایشان به ۷۵ ماه حبس تعزیری، ضبط کالای قاچاق و جزای نقدی محکوم شد. اتهام سوم او مشارکت در اخلال کلان در نظام ارزی کشور، از طریق عدم ایفای تعهدات ارزی است؛ تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری، تحمل ۷۴ ضربه شلاق استرداد عین ارز به میزان ۲ میلیارد و ۲۶۹ میلیون و ۱۶۰ هزار یورو و جزای نقدی که در حکم آمده است.
جهانگیر ادامه داد: اتهام چهارم نامبرده اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق فروش ارز بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی بانک مرکزی است که به میزان ۲۴۱ میلیون و ۴۹۰ هزار و ۸۶۹ درهم امارات است و ۲۵۷ میلیون و ۹۵۱ هزار و ۶۵۱ دلار آمریکا و ۷۴۰ هزار و ۱۳۸ دلار کانادا و دینار عراق و ریال قطر، لیر ترکیه و یوان چین است. علاوه بر تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری به جزای نقدی نیز به میزان مبلغی که بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی اقدام کرده بود و همچنین ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
وی افزود: در خصوص اتهام دیگر او تحصیل مال از طریق نامشروع و به نحو سازمان یافته است با استفاده از شرکت‌های که ذی‌نفع واحد داشته است و با آلوده کردن مدیران و کارمندان آن شبکه بانکی و اداری از طریق پرداخت رشوه و سپس با تهیه صورت‌های مالی صوری و غیرواقعی و سو استفاده از شرکت‌های ذی‌نفع واحد که در داخل و خارج از کشور تأسیس کرده بود؛ در مجموع ۳۱۶ هزار و ۵۶۳ میلیارد و ۸۷۵ میلیون و ۴۰۳ هزار و ۹۸۵ ریال در این خصوص توانسته از این طریق کسب کند که جرایم نقدی به میزان ۲ برابر این محکوم شده و رد مال در حق بانک‌های شاکی. همچنین بخشی از پرونده در خصوص مال نامشروع و پول‌شویی مفتوح است، پرداخت رشوه نیز داشته که به ۴۵ ماه حبس محکوم شده است. دو بخش از پرونده متهم ردیف اول مفتوح است و مجموعاً به ۶۶ سال حبس محکوم شده است که به موجب قانون مجازات اسلامی مجازات اشد در مورد این شخص اعمال می‌شود که به بالاترین میزان حبس‌اش محکوم می‌شود.
جهانگیر در ادامه گفت: این پرونده با شکایت بانک مرکزی و بانک‌های دولتی و خصوصی (بانک ملت، ملی، صادرات، پارسیان، رفاه کارگران، پاسارگاد، آینده صنعت و معدن، سامان و کارآفرین) و گزارشات متعددی که وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور و پلیس اقتصادی فراجا تهیه کردند این پرونده در دادسرا در سال ۱۴۰۰ تشکیل شد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: بررسی‌های وزارت اطلاعات نشان داد که واردات چای از سال ۱۴۰۰ روند غیرطبیعی داشته است و این واردات به صورت انحصاری در اختیار گروه هلدینگ چای دبش قرار گرفته بود و لذا این افزایش غیرمتعارف در زمان تخصیص ارز در زمانی که با کمبود ارز رو به رو بودیم ۴ شرکت واردکننده که متعلق به گروه هلدینگ دبش به مالکیت آقای رحیمی بودند این روند را در سال ۱۴۰۰ شروع کرده و در سال ۱۴۰۱ توسعه داده بودند؛ حتی یکی از شرکت‌ها بنام شرکت «یکتا تجارت صادرات میلاد» بود تا قبل از سال ۱۴۰۱ هیچ سابقه‌ای در حوزه چای نداشتند و از حوزه فرش به حوزه چای روی آورده بودند، و توانسته بودند از سایر شرکت‌های وارد کننده چای نیز بیشتر تخصیص بگیرند و ثبت سفارش کنند. این ۴ شرکت در سال ۱۴۰۰، ۵۴۴ میلیون دلار و در سال ۱۴۰۱، هزار و ۱۰۱ میلیون دلار تأمین ارز داشتند در حالی که کشور برای تأمین ارز کالای اساسی خود از جمله گندم، برنج و روغن در کمبود بود؛ اما بررسی وضعیت گروه دبش نشان داد که ارز را گرفته‌اند بدهی گسترده‌ای به شبکه بانکی دارند و علیرغم سررسید تسهیلات رسیده هیچ‌گونه تسویه‌ای را به عمل نیاورده و یا تسویه به عمل آورده شده بسیار ناچیزی بوده است.
جهانگیر اظهار کرد: علاوه بر این، گزارشات نهادهای دیگر حاکی از بحث مغایرت اسناد حواله‌های ارزی که به آن تخصیص ارز داده شده بود است که به هیچ عنوان انطباق با اسناد حواله‌های ارزی نداشت؛ بدان معنا که آن چیزی که از مرحله ثبت در وزارت صمت تا ورود کالا به کشور باید رعایت شود در خصوص اسناد گروه چای دبش به هیچ عنوان تطبیق نداشت و مغایرت‌های بسیاری وجود داشت.
وی افزود: از جمله اظهاراتی که داشتند این بود که چای بی کیفیت را به عنوان چای باکیفیت و مرغوب‌ترین چای وارد کرده بودند در حالی که بررسی‌ها نشان داد که چای‌های وارد شده نامرغوب است. زمانی هم که از آن کشورها پرس‌وجو شد مطلع شدیم که اصلاً چایی نه از این شرکت و نه از سایر شرکت‌های ایرانی وارد نشده و صرفاً از نام آن شرکت‌ها سو استفاده کرده‌اند. از این طریق موفق شده بودند که بیش از ۳۱۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات ریالی از بانک‌های شاکی توسط متهم ردیف اول دریافت کنند.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص نقش بازرسی ویژه رئیس جمهور و وزارت اطلاعات گفت: هم وزارت اطلاعات به عنوان اولین گزارش دهنده این موضوع به دستگاه قضائی بوده است به موازات آن سایر دستگاه‌ها نیز به این پرونده ورود کرده‌اند، در واقع این اقدام یک تعاملی بین قوه قضائیه و دولت قبل (دولت شهید رئیسی) بوده است.
وی ادامه داد: این گزارش در ۲۷ اسفندماه ۱۴۰۱ جهت رسیدگی به دادسرای تهران ارائه شد و موضوع بلافاصله به صورت شبانه‌روزی در دستورکار دادستانی تهران قرار گرفت. دو بازپرس ویژه در نظر گرفته شد و هر روز با همکاری ضابطین پرونده دنبال شد و نتیجه این شد که یک فساد گسترده توسط گروه چای دبش کشف شد. بخشی از پرونده به آن رسیدگی و رأی آن صادر شده و کیفرخواست دوم در خصوص ۳۳ متهم دیگر جدیداً وارد دادگاه شده که آن نیز متعاقباً رسیدگی خواهد شد.
جهانگیر در خصوص متهم ردیف اول بیان کرد: متهم در ابتدا شرکت‌های صوری و پوششی را برای این کار در نظر گرفته که بتواند مبادلات داشته باشد و از این طریق نشان دهد که فعالیت‌های مالی بالایی دارد؛ از جمله ۴ شرکت با همکاری برادر خانم متهم در خارج از کشور (امارات) تأسیس کرده و مدیریت صادرات چای و جعل اسناد توسط شرکت‌های خارجی که در اختیار داشته صورت گرفته و در مجموع ۱۵ و نیم هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار است.
وی افزود: روش‌هایی که در این خصوص انجام داده این است که با طعمه قرار دادن کارکنان و مدیران بخشی از نظام اداری. و بانکی کشور از طریق پرداخت رشوه به صورت دلار، سکه، کارت هدیه. حتی گوشی همراه در پوشش بسته‌های چای برای افراد ارسال می‌کرد.
جهانگیر ادامه داد: بر اساس گزارشی از یکی از عوامل محکوم در پرونده در مجموع بیش از ۱۲۰ هزار دلار و هزار ۸۹۶ عدد سکه تمام بهار آزادی و ۲۷۱ عدد نیم سکه، ۱۳۳ عدد ربع سکه و ۱۱۹ عدد گوشی تلفن همراه به کارکنان کشور رشوه پرداخت کرده است.
وی در ادامه گفت: این گروه با ایجاد شرکت‌های چند لایه و صوری و شرکت‌های فروش، فروش‌های غیرواقعی را رقم زده که توانسته از این طریق با بزرگنمایی تسهیلات جدیدی را از بانک‌ها دریافت کند. در حالی که خود بازرگان بوده و یک کارخانه چای در املش رشت داشته بنام شرکت چای سازی ۱۴ معصوم این تنها شرکت تولیدی بوده که برگ سبز را از کشاورزان خریداری می‌کرده و در آنجا آن را به جای سیاه تبدیل می‌کرده. اما در شرکت دبش سبز گستر در شهرستان اشتهارد به علاوه ۳۴ شرکت صوری، از ۱۱ عدد از این شرکت‌ها برای گرفتن تسهیلات ریالی استفاده کرده است.
جهانگیر افزود: یکی از تخلفات این بود که امتیاز شرکت‌های دولتی را به شرکت‌های صوری داده شده بود و نظارتی بر آن نبود.
جهانگیر ادامه داد: شرکت تجارت صادرات میلاد که قبلاً در حوزه صا درات فرش بوده بدون هیچ‌گونه زیرساختی در خصوص فرآوری چای داشته باشد به یکباره ۳۶۰ میلیون یورو ثبت سفارش ارائه کرده، در حالی که در اینجا باید به همه مراحل آن دقت می‌شد.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اتهام دو وزیر گفت: معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عدم جلوگیری یا سکوت در تأیید ثبت سفارشات جهت واردات چای بیش از نیاز کشور و افزایش غیرمعمول اجازه ثبت سفارش به این شرکت داده‌اند.
وی افزود: این دو وزیر نظارت و وظیفه قانونی خود را انجام نداده‌اند. در پرونده چای دبش بانک‌ها علاوه بر اینکه شاکی هستند در جایی هم متهم هستند.
جهانگیر ادامه داد: نسبت به بخشی که بانک‌ها متهم هستند پرونده مفتوح است و حکم صادر نشده است؛ پرونده ۳۳ نفر در خصوص بانک‌ها مفتوح است.
جهانگیر در ادامه بیان کرد: این دو وزیر می‌دانستند که چه کسانی ثبت سفارش می‌کنند و چه زمانی ثبت سفارش از نیاز واقعی کشور عبور کرده و در جاهایی چند برابر شده است. اینها دائماً می‌توانستند میزان تخصیص سفارشات را کنترل کنند در حالی‌که در برخی موارد بیش از نیاز کشور هم تجهیزات که مجوز آن را وزارت صمت صادر کرده و هم چای وارد شده است.
وی افزود: در خصوص وزارت صمت آقای فاطمی امین بخشی از اختیارات خود را به مدیران استانی گذاشته.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: چرخه‌ای که این گروه طراحی کرده در جاهای مختلف تلاش کرده که افراد را هم در شبکه بانکی، اداری، جهاد کشاورزی، گمرک، وزارت صمت و سایر مجموعه‌های درگیر صادرات و واردات با نفوذ، آن‌ها را آلوده کند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به طرح این شائبه سیاسی که احکام ۲ وزیر دولت سابق، یک روز پس از استیضاح وزیر اقتصاد و استعفای ظریف اتفاق افتاده است اعلام کرد دستگاه قضائی مستقل و فرایندهای رسیدگی هم شفاف است.
جهانگیر گفت: در هر زمانی ممکن است شرایطی پیش بیاید که ۲ اتفاق با هم هم‌زمان شوند، دستگاه قضائی فرایند مستقل را دنبال می‌کند و کاری به جریانات سیاسی ندارد.
وی ادامه داد: فرایند رسیدگی و دادرسی در شرایط طبیعی صورت گرفته و ارتباطی با موضوع وزیر اقتصاد و استعفای دیگران نداشته است.
وی در خصوص قاچاق معکوس گفت: وقتی سه برابر ثبت سفارش شد یعنی بیش از نیاز کشور، دو حالت رخ می‌دهد یا در ثبت سفارش گران‌نمایی شده و منابع کشور به صورت غیرقانونی از کشور خارج شده و یا اینکه کالای مازادی از مرزی وارد شده و از مرز دیگری خارج شده؛ در کل هردوی این اتفاقاً می‌تواند قاچاق معکوس در مجموعه نظام ارزی و کالایی ما ایجاد کند و ما باید سیاست کالایی را از سیاست ارزی جدا کنیم. بسیاری اوقات عدم هماهنگی بین بخش‌های دولت منجر به سواستفاده افراد مانند این شرکت می‌شود.
جهانگیر ادامه داد: در خصوص کل حواله‌های ارزی که برای ماشین آلات و چای دبش در نظر گرفته شده ۳ میلیارد و ۲۴۸ میلیون یورو بوده است. برای چای یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو یعنی بیش از ۳ برابر نیز کشور فقط برای چای دبش و یک میلیارد و ۵۲۰ میلیون یورو برای ماشین آلات چای است که اولی به جهاد کشاورزی و دومی به وزارت صمت برمیگردد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در سال ۹۹ کل ارز تخصیص یافته بابت واردات چای ۲۳۳ میلیون یورو بود، سهم گروه دبش در آن سال ۲۱ میلیون دلار بود یعنی ۹ درصد از سهم کل واردات چای برای گروه دبش بوده است.
وی در ادامه اظهار کرد: ۳۳ بازرگان دیگر در حوزه چای همه اعتراض کردند که چرا سهم ما ۳۷ درصد است و گروه دبش سهم اش ۶۳ است، در اینحاست که عدالت و نظارت زیرسوال می‌رود. در سال ۱۰۴۱ کل ارز تخصیص یافته بابت چای یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بوده و سهم گروه دبش بیش از یک میلیارد و صد میلیون دلار یعنی ۷۹ درصد و سهم سایر تجار به ۲۱ درصد رسیده است.
جهانگیر گفت: در مجموع سه سال از ۹۹ تا ۱۴۰۱ کل ارز تخصیصی واردات چای به کشور ۲ میلیارد و ۴۹۷ میلیون دلار بوده که سهم گروه دبش یک میلیارد و ۶۶۶ میلیون دلار شده یعنی ۶۸ درصد کل ارز تخصیص ی برای واردات چای به جیب گروه دبش رفته است.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: دادگاه بخش زیادی از اموال گروه دبش را توقیف کرده؛ گروه دبش به محض اینکه متوجه تشکیل پرونده شده یک‌سری اموال‌شان را به افراد دیگر منتقل کرده‌اند که این اموال در حال شناسایی است، بخشی شناسایی و توقیف شده است. در حال حاضر اموالی که شناسایی شده است به اندازه بدهی نیست.
