به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی دیروز با ۱۸۲ رای موافق استیضاح نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از سمت وزارت اقتصاد و امور دارایی برکنار شد. 

از ابتدای شهریورماه ۱۴۰۳ که مسئولیت وزارت اقتصاد بر عهده همتی گذاشته شد، جهش بیش از ۶۰ درصدی نرخ ارز در طول کمتر از ۷ ماه در اقتصاد کشور اتفاق افتاد.

این در حالیست که با اجرای سیاست تثبیت اقتصادی، نرخ دلار در فاصله ۱۸ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پیش از روی کار آمدن همتی، تنها ۷۵۰۰ تومان (۱۴.۷ درصد) افزایش یافت و از ۵۰ هزار و ۷۰۰ تومان به ۵۸ هزار و ۲۰۰ تومان رسید اما در طول کمتر از ۷ ماه اخیر افزایش ۳۵ هزار و ۴۰۰ تومانی (۶۰.۸ درصد) دلار رقم خورد.

نکته قابل توجه این است که در طول ۱۸ ماهه قبل از آن، وقایع سیاسی بی‌سابقه‌ای از جمله درگیری مستقیم ایران و رژیم صهیونیستی، شهادت رئیس‌جمهور، ترور رهبر حماس در قلب تهران و رخدادهای سیاسی و امنیتی دیگری اتفاق افتاد که هر کدام می‌توانست کنترل بازار ارز را با مشکل مواجه کند.

محمدرضا عارف؛ معاون اول رئیس‌جمهور اخیرا اعلام کرد: ارز کالاهای اساسی با نرخ مصوب ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای سال آینده تأمین می‌شود و میزان ارز مورد نیاز برای تامین کالاهای اساسی تغییری نخواهد داشت.

در عین حال محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در توضیح سیاست ارزی این بانک برای سال آینده گفت: افزایش ۳۰درصدی نرخ ارز 28500تومانی واردات کالاهای اساسی و دارو در جهت حمایت از معیشت مردم منتفی است.

او همچنین تأکید کرد: علاوه بر این، نرخ‌ ارز رسمی برای واردات سایر کالاها را که همان نرخ مرکز مبادله است، در یک کانال مشخص تثبیت می‌کنیم. ارز مرکز مبادله نزدیک دو ماه است که بین ۶۷ تا ۶۸ هزار تومان در نوسان است؛ این هم کمی روی افزایش قیمت برخی کالاها اثر گذاشته بود و بر همین اساس تلاش می‌کنیم این ارز را در یک کانال تثبیت کنیم. برای سال آینده تلاشمان این است که در همین روند ارز را کنترل کنیم.

به گزارش تسنیم، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی از ۲۸.۵۰۰ تومان به ۳۸.۵۰۰ تومان پیش‌بینی شده بود، با این حال به‌نظر می‌رسد با دخالت معاون اول رئیس‌جمهور کنار مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این تصمیم که می‌توانست تبعات تورمی جدی به‌همراه داشته باشد، متوقف شد.

این خبر به نوبه خود نشان از عقب نشینی دولت از سیاست تورم‌زای آزادسازی نرخ ارز و پیامی برای ثبات به بازارها است که حال با برکنار همتی، تقویت شده است.

با توجه به عملکرد سیاست تثبیت اقتصادی در حفظ ثبات بازار ارز و اقتصاد، برکناری همتی و اظهارات مقامات دولتی، به نظر می‌رسد فرصت مناسبی برای احیای مجدد سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی و با حمایت دولت به وجود آمده که باید آن را مغتنم شمرد.

این اتفاقات می‌تواند زمینه‌ساز تغییر ریل‌گذاری دولت چهاردهم در حوزه سیاست‌های اقتصادی و نویدبخش حفظ ثبات اقتصاد کشور در ماه‌های آتی باشد.

انتهای پیام/