علی اصغر آهنی ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفـت وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, با اشاره به اینکه دستمزد ۱۴۰۴ گفت:در تعیین مزد باید به سمتی پیش برویم که مشکلات قشر کارگری را حل کنیم.  یکی از مباحث مهم توجه در سایه قانون کار توجه به سبد معیشت و تورم است.

آهنی ها افزود: چند مولفه در سبد معیشت است که هزینه های کارگری را به خود اختصاص داده است، مانند مسکن.  در دهه هفتاد و هشتاد تسهیلات ایجاد کردیم و کارگران با دادن زمین‌هایی تقریباً مجانی و تسهیلاتی که در گرفتن مجوز‌ها بود و وام‌های ارزان قیمت و هدفمند تعداد زیادی از کارگران در آن مقطع خانه دار شوند. یک عده از کارگران مجرد و یک عده متاهل هستند. برای قشر جوان آرامش بدهیم و بحث مسکن را حل کنیم. برای این‌ها و روی این قضیه به نظر من مجلس شورای اسلامی بسیار مهم است،

 وی با اشاره به اینکه کارگر و کارفرما ۳۰درصد واریزی بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می کنند اما خدمات کمی به کارگران ارائه می شود، گفت: دربحث درمان دولت باید اقدام کند. انتظار کارگران درمان رایگان است. مجلس باید بودجه لیست ۲۵ گانه مشاغل معافی را در بودجه لحاظ کند و دولت در آن ردیف بودجه واریز کند.لیست ۲۵گانه مشاغلی که معاف شدند از پرداخت سهم کارفرما و باید سالانه پرداخت شود.

آهنی ها اظهار داشت:کارگر و کارفرما در یک سنگر کنار هم کار می کنند. وقتی تورم ایجاد می شود, قدرت پولی و ارزش پول کم می شود, باید به آن ها ارزش دهیم .با کنترل تورم شرایط کارگر هم بهتر می شود. موضوع بعدی بحث تبصره ۲ماده ۴۱است. درمان یکی از مواردمهم در سبد هزینه های کارگران است.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: یکی از پیشنهادات این است که بن به صورت کالا باشد و به صورت پول و بی ارزش پرداخت نشود. کالاهای اساسی به بخش کارگری داده شود. باید به کارگران کمک شود. اگر تورم کنترل نشود, حتی اگر حقوق بالاتر از تورم هم باشد باز برای کارگران راهگشا نیست.

وی با تأکید بر اینکه تورم بلای جان کارگران و  کارفرمایان است و این دو ضلع از شرکای اجتماعی خواستار کنترل تورم برای افزایش قدرت خرید شدند افزود:حدود ۲۵درصد جامعه حداقل دستمزد را دریافت می کنند, بخش زیادی از کارگران سایر سطوح مزدی هستند. شرایط دشواری در تولید وجود دارد, در حال حاضر تولید با ظرفیت کامل فعالیت ندارد. در بنگاه های تولیدی اگر درآمدی نداشته باشد نمی تواند پرداختی به کارگر داشته باشد. کارمندان دولت شاید به بهانه های مختلف آلودگی و… تعطیل باشند, اما حقوق آنها از طریق مالیات و … پرداخت می شود. اما در بنگاه های اقتصادی چنین نیست, بنگاه اقتصادی اگر درآمد نداشته باشد نمی تواند حقوق کارگر را پرداخت کند.

 آهنی ها بیان کرد: بنا بر تاکید قانون اساسی دولت موظف به تامین هزینه‌های مسکن، درمان و آموزش است و چنان‌چه دولت به این وظایف خود عمل می‌کرد امروز هزینه‌های معیشتی این طور افزایش نمی‌یافت.

انتهای پیام/