به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با وجود تأمین ارز کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی، تغییر قیمت کالاهای مذکور در طول سال‌های اخیر در اقتصاد ایران اجتناب ناپذیر بوده‌ است.

به صورت کلی کالاهای اساسی وارداتی که به آن‌ها ارز ترجیحی تعلق می‌گیرد، غالباً مواد اولیه و مواد واسطه‌ای تولید هستند و سایر هزینه‌های کالاهای نهایی تولید شده از این اقلام، ارتباطی با نرخ ارز ترجیحی ندارد. از این‌رو با ثابت نگه داشتن نرخ ارز ترجیحی، صرفاً بخشی از هزینه‌های تولید کالایی نهایی ثابت می‌ماند و سایر هزینه‌های تولید از قبیل هزینه نیروی کار، هزینه حمل و نقل و … متناسب با نرخ تورم تعدیل می‌شوند.

برخی کارشناسان معتقدند افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی و سلامت محور به دلیل تورم، ناشی از ناترازی‌های بلندمدت اقتصاد ایران بوده که تا حدودی امری طبیعی به نظر می‌رسد.

یک بررسی مقدماتی نشان می دهد تورم مواد خوراکی در فصل پاییز سال ۱۴۰۳ ناشی از حبوبات بوده است که بخشی از این موضوع نیز ناشی از مدیریت مصارف ارز ترجیحی متناسب با الزمات قانونی بودجه ۱۴۰۳ می‌باشد که مجلس شورای اسلامی به دولت تکلیف کرده‌است.

 به طور کلی تغییر قیمت کالاها به ویژه در یک یا چند کالای محدود، متأثر از چندین مولفه ‌می‌باشد و صرفاً به یک نوع سیاست خاص مربوط نمی‌شود. به طور مثال بخشی از نوسانات قیمت در خصوص یک کالا ممکن است ناشی از سیاست‌های تجاری مانند تغییر نرخ تعرفه و حقوق ورودی مربوط به آن باشد. البته با توجه به اینکه تخصیص ارز به کالاها با توجه به سهمیه تخیصیص یافته به هر دستگاه و اولویت بندی هر یک از وزاتخانه‌ها صورت می‌گیرد، ممکن است تأخیر در تخصیص ارز به این کالاها باعث تأخیر در ورود کالاها و بر قیمت کالاهای تولیدی مؤثر باشد و این موضوع به نوعی از یک سو ناشی از محدودیت‌های ارزی و از یک سو ناشی از الویت‌های تولیدی دستگاه تخصصی می‌باشد.

ممکن است بخشی از این تلاطمات و نوسانات کالا ناشی از سیاست‌های ارزی باشد، در این صورت حذف ارز ترجیحی و یا تغییرات ملموس نرخ ارز می‌تواند بر تغییر قیمت نهایی یک کالا موثر باشد.

این احتمال وجود دارد که بخشی از نوسانات ناشی از سیاست‌های تولیدی صنعت کالای مورد نظر مانند ناترازی‌های انرژی و یا تغییرات فصلی و محیطی باشد.

از سوی دیگر ممکن است بخشی از این تلاطمات ناشی از سیاست‌های پولی همچون تنگنای اعتباری و کمبود نقدینگی بنگاه‌ها باشد. ممکن است بخشی از نوسانات قیمت کالاها ناشی از فضای اقتصاد کلان اعم از تورم یا رکود تحمیل شده بر یک صنعت باشد.

همچنین این احتمال وجود دارد که بخشی از تغییرات قیمت یک کالا ناشی از فضای اقتصاد بین‌الملل مانند جنگ و بحران در یک منطقه باشد. بنابراین به منظور تحلیل وقایع باید از نگاه تک بعدی گذر کرد و از انتساب تمام وقایع به سیاست‌های ارزی دوری نمود. چراکه تغییرات قیمت کالاها به سیاست‌های تجاری، ارزی، پولی، تولیدی، و فضای اقتصاد کلان داخل و بین‌الملل وابسته است.

انتهای پیام/