به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس ابلاغیه جدید دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، ثبت آن دسته از تلفن‌های همراه هوشمند که پیش از ابلاغ این مصوبه هیئت دولت مرتبط با رفع ممنوعیت گوشی‌های تلفن همراه با برند اپل در کشور موجود بوده‌اند، منوط به پرداخت حقوق ورودی معادل ۳۰ درصد ارزش کالا خواهد بود. سازوکار رجیستری ذکرشده در این ابلاغیه که مشابه حقوق ورودی در رویه واردات مسافری است، سؤالات و ابهامات زیادی را میان فعالان صنف موبایل و مصرف‌کنندگان ایجاد کرده است.

به‌نظر می‌رسد این مصوبه به‌گونه‌ای طراحی شده است که گوشی‌های همراه موجود در بازار که تاکنون به‌صورت غیررسمی و احتمالاً قاچاق وارد کشور شده‌اند، در قالب رویه مسافری و با پرداخت ۳۰ درصد حقوق ورودی، امکان ثبت و رجیستری پیدا کنند، این رویه تاکنون بی‌سابقه بوده و انتقاداتی را به‌همراه داشته است.

انتقاد به انتخاب رویه مسافری برای ثبت گوشی‌های قاچاق

یکی از سؤالات اصلی این است که چرا برای ثبت قانونی کالاهای قاچاق، رویه جدیدی تعریف نشده و به‌جای آن، از رویه مسافری استفاده شده است، این موضوع می‌تواند به‌نوعی مشروعیت بخشیدن به کالاهای قاچاق تعبیر شود، چرا که رویه مسافری عموماً برای کالاهای شخصی و محدود استفاده می‌شود، نه برای حجم انبوه گوشی‌های موجود در بازار. اصولاً در این فرایند کالایی همراه با مسافر وارد کشور نشده است که از تعرفه مسافری برای رجیستری این کالاها استفاده شده است.

مصوبه جدید ثبت گوشی‌های همراه هوشمند موجود در کشور با پرداخت ۳۰ درصد حقوق ورودی، اگرچه ممکن است تا حدی رضایت مصرف‌کنندگان کالای قاچاق را به‌همراه داشته باشد، اما به‌دلیل ابهامات موجود در فرآیند اجرایی و انتخاب حقوق ورودی رویه مسافری، با انتقاداتی مواجه شده است.

انتهای پیام/+