آنا گزارش می‌دهد؛

همزمان با کمبود دارو و افزایش قیمت برخی اقلام دارویی داروخانه‌های نیز با بحران‌های مالی همچون چک‌های برگشتی مواجه شده‌اند.

به گزارش آنا، کمبود‌های دارویی و افزایش قیمت آنها در حالی صورت می‌گیرد که داروخانه‌ها نیز وارد بحران مالی شده‌اند.

در روز‌ها و هفته‌های گذشته بازار دارویی ایران با کمبود‌های متعددی از اقلام دارویی مواجه شد و همزمان نیز قیمت اقلام دارویی نیز افزایش پیدا کرد.

افزایش قیمت دارو بر اساس آنچه وزیر بهداشت بهداشت گفته است در برخی از اقلام مانند دارو‌های تزریقی کم مصرف و پماد‌های وریدی صورت گرفته است.

محمدرضا ظفرقندی در این رابطه اظهار کرد: کارخانه‌جات دارویی، توان تولید خود را به دلیل افزایش هزینه‌ها از دست داده بودند. برای جلوگیری از کمبود در بازار با افزایش دارو‌ها موافقت کردیم.

علی‌رغم گفته‌های وزیر بهداشت، یاشا مخدومی رئیس انجمن رادیوآنکولوژی ایران با اشاره به افزایش قیمت دارو‌های مرتبط با سرطان، قیمت این دارو‌ها را برای هر دوره درمان بیما در محدوده ۱۰ تا ۱۰۰ میلیون دانست و گفت: تهیه آنها از توان اقشار کارمند و کارگر خارج شده است.

تعلل بیمه‌ها در پوشش قیمت‌های جدید

از سوی دیگر در روز‌های گذشته انتقاداتی مبنی بر عدم پوشش کامل بیمه دارو‌هایی که با افزایش قیمت روبه‌رو شده‌اند مطرح شد که شهرام غفاری معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی این مسأله را متوجه سازمان غذا و دارو تصمیم سریع برای افزایش قیمت دارو دانست، همچنین مهدی ناصحی مدیرعامل بیمه سلامت نیز پوشش قیمت جدید این دارو‌ها نیازمند تزریق اعتبارات جدید دانست چرا که بنابر گفته وی پوشش قیمت‌های جدید برای این سازمان از عهده منابع کنونی این سازمان خارج است.

تا پیش از سال ۱۳۹۷، ماهانه به حدود ۱۰ قلم می‌رسید، با خروج دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکار از برجام، آغاز تحریم‌ها و تغییرات نرخ ارز و همچنین شیوع پاندمی کرونا این کمبود‌ها در ماه به بیش از ۱۰۰ قلم و در مهرماه ۱۴۰۱ به بیش از ۴۰۰ قلم رسید.

دولت سیزدهم در آبان ماه همان سال به منظور ساماندهی بازار دارو، جلوگیری از کمبودها، قاچاق معکوس دارو و عدم افزایش پرداختی از جیب مردم طرح «دارویار» را آغاز کرد که بر اساس آن ارز ترجیحی دارو حذف و مابه‌التفاوت قیمت آن به بیمه‌ها پرداخت شد تا مانع از کمبود و افزایش قیمت دارو شود.

اکنون کمبود نقدینگی برای تهیه مواد اولیه دارویی، فرسودگی خطوط تولید و مطالبات معوقه از دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمه‌ها و تأخیر در پرداخت بودجه دارویار یا سهم ارزی آن به بیمه‌ها صنعت دارو را با مشکل مواجه کرده است؛ چنان که علاوه بر ابتدای زنجیره تأمین دارو، بحران به قسمت انتهایی زنجیره یعنی داروخانه‌ها که تنها عرضه کنندگان اصلی این کالا بوده رسیده است و بسیاری از آنان اکنون با چک‌های برگشتی مواجه شده‌اند.

چک‌های برگشتی داروخانه‌ها

بهمن صبور رئیس هئیت مدیره انجمن داروسازان تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار آنا، با اشاره به تشدید مشکلات مالی داروخانه‌ها اظهار کرد: اکنون داروخانه‌ها به دلیل بدعهدی برخی نهاد‌ها مانند سازمان هدفمندی یارانه‌ها و تأخیر بیمه‌ها در تسویه مطالبات خود با مشکلات مالی متعددی دست و پنجه نرم کرده و هم اکنون بسیاری آنها با چک‌ها برگشتی مواجه بوده و علاوه بر آن باید اجاره محل داروخانه و حقوق پرسنل را نیز پرداخت کنند.

وی با اشاره به تأخیر سازمان هدفمندی یارانه‌ها در پرداخت سهم ارز دارویار به بیمه‌ها، افزود: ماهیانه ۱.۷ همت سهم ارز دارویار برای تأمین اجتماعی است که از شهریور پولی واریز نشده است. ۱.۲ همت، هم ماهیانه هم سهم بیمه سلامت است که آنهم حدود پنج ماه تأخیر دارد. همچنین سهم بیمه نیرو‌های مسلح نیز ماهیانه ۰.۷ همت است که از مردادماه پرداخت نشده است.

صبور یادآور شد: از سوی دیگر خود بیمه‌ها نیز در پرداخت سهم بیمه پایه دارو، تأخیر دارند. در این راستا تأمین اجتماعی ماهیانه باید ۱.۲ همت پرداخت می‌کرد که اکنون شش ماه را پرداخت نکرده است. بیمه سلامت نیز ماهیانه ۰.۹ همت را باید پرداخت کند که از مهرماه پرداختی نداشته است. بیمه نیرو‌های مسلح باید ماهیانه ۰.۴ همت از مطالبات خود را تسویه کند که این بیمه م حدود ۶ ماه است سهم بیمه پایه خود را پرداخت نکرده است.

گفته‌های صبور و بحران مالی داروخانه‌ها در حالی است که روز گذشته سلمان اسحاقی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نسبت به افزایش هزینه‌های درمان برای بیماران و خطراتی که صنعت دارو و تجهیزات پزشکی را تهدید می‌کند، هشدار داد.