خبرگزاری آنا ـ حسین بوذری؛ پرده‌ توهّم اقتدار دشمن از مسیر اسناد و مستندات جهانی با رویکرد تطبیقی گسسته می‌شود و مراکز علمی و دانشگاهی قطعاً در این زمینه با توجه به پژوهش و تحقیق گسترده در حوزه‌های علمی می‌توانند داده‌های مستندی را در اختیار مردم قرار دهند که ثابت کند برخلاف توهّم اقتدار دشمن، از این خبرها نیست و در مقابل برخلاف توهّم ضعف جمهوری اسلامی، کشورمان با وجود تحریم‌های ظالمانه و گسترده غرب و مشخصاً آمریکا موفق به عبور از شرایط ظالمانه تحریم شده و به پیشرفت‌های شگرفی در حوزه‌های مختلف علمی دست پیدا کرده است.

وقتی اقتصاد کشور را در دوران حکومت استبدادی رژیم پهلوی بررسی می‌کنیم براساس شاخص‌ها به این نتیجه ملموس و مستند دست می‌یابیم که با وجود رشد ۹ برابری درآمد نفتی کشور، ۵۲ درصد جمعیت ایران در آستانه فقر ازجمله علائم آسیب‌سازی رفاه اجتماعی، گسترش فاصله طبقاتی، توزیع نامتعادل درآمد و ثروت قرار داشتند.

با وجود افزایش درآمد نفتی ایران از ۳۰۸ میلیون دلار در سال ۱۳۵۰ به ۲۰ میلیارد و ۷۳۵ میلیون دلار در سال ۱۳۵۵ اما بیش از ۸۰ درصد روستاها فاقد برق و گاز بودند؛ چراکه درآمد نفتی صرف مخارج شخصی شاه و اطرافیانش می‌شد؛ از سفرهای غیرضروری به فرنگ و خارج برای تفریح و خوشگذرانی تا اختلاس و فسادهای مالی از سوی درباریان شاه و هزینه درآمدهای نفتی به امور غیر از مملکت‌داری و طرح‌های تجملی و غیراقتصادی.

این سیاست تجملی رژیم پهلوی بر کسب و کار و کارآفرینی در ایران تأثیر منفی گذاشته بود و مردمی که نیازمند سرمایه برای کارآفرینی و راه‌اندازی کسب و کار بودند، به‌دلیل نبود سرمایه این استعدادها هدر می‌رفت و به ناچار به مشاغلی که ارتباطی با تخصص‌شان نداشت روی می‌آوردند و اغلب به کارگری با حقوق و دستمزد بسیار پایین و دور از شأن یک ایرانی پناه می‌‌آوردند.

شاخص‌ها و آمار عرصه کارآفرینی نشان می‌دهد که در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی ۸۵ درصد شرکت‌های کشور در دست ۴۵ خانواده در یک طبقه سرمایه‌داری قرار گرفته بود، همین عامل مهمی در فقر و تنگدستی مردم به شمار می‌رفت که مجبور بودند سیاست‌های استبدادی اقتصادی رژیم پهلوی را تحمل کنند.

اما در سال‌های بعد از پیروی انقلاب اسلامی شاهد رشد کسب و کار و کارآفرینی در ایران بودیم، اگر قبل از پیروزی انقلاب اسلامی رژیم استبدادی پهلوی با وجود درآمدهای هنگفت نفتی، مردم ایران را گرسنه نگه داشته و این درآمدهای نفتی را صرف طرح‌های تجملی کرده بود، اما به برکت انقلاب اسلامی شرکت‌های استارت‌آپ، دانش‌بنیان، فناور و سایر کسب و کارها به مرور بیشتر شدند؛ این از دو منظر برای ایران مزیت داشت، نخست اینکه به رشد کسب و کارهای مرتبط با کارآفرینی اهتمام می‌ورزید و از سوی دیگر با تحریم‌های دشمن این موضوع تبدیل به امتیازی ویژه برای کشورمان شد که متخصصان علمی و فناوری موفق شدند اغلب تجهیزات و کارهایی که ایران نیازمند واردات آنها از خارج بود و به‌‌دلیل تحریم‌ها این کالاها امکان ورود به کشور را نداشتند، خود تولید کنند و در بسیاری از موارد موفق شدیم به‌ بومی‌‌سازی صنعتی برسیم، موضوعی که پیش از انقلاب اسلامی شاید برای مردم رویا بود که بعد از انقلاب اسلامی به‌مرور توانستیم با متخصصان داخلی به این رویا رنگ واقعیت ببخشیم.

به‌طوری که در سال‌های اخیر، تعداد شرکت‌های فعال در حوزه فناوری و دیجیتال افزایش یافته و براساس گزارش‌ها تا سال ۱۴۰۲، تعداد استارت‌آپ‌ها به بیش از ۱۰ هزار واحد رسیده و تعداد کل شرکت‌های ثبت‌شده در سال ۱۴۰۲ به حدود ۲ میلیون واحد نزدیک شده است.

در مقابل نرخ شکست استارت‌آپ‌ها در آمریکا بسیار بالاست به‌طوری‌که براساس گزارش‌ها ۲۰ درصد از استارت‌آپ‌های آمریکایی در سال نخست و ۵۰ درصد در پنج سال اول شکست می‌خورند و این نشان می‌دهد که کارآفرینی در آمریکا با ریسک‌های بالایی همراه است و مردم این کشور برای سرمایه‌گذاری در حوزه کسب و کار و کارآفرینی در آمریکا ریسک بالا را نمی‌پذیرند و ترجیح می‌دهند به این حوزه ورود نکنند.

براساس آمارهای دقیق، نرخ مشارکت نیروی کار (نسبت افراد شاغل یا جویای کار به کل جمعیت در سن کار) در آمریکا نیز از سال ۲۰۰۰ به بعد روند نزولی داشته و دستمزد کارگران هم تغییر آنچنانی نسبت به گذشته نکرده و این نشان‌دهنده توجه ویژه دولتمردان آمریکایی نسبت به سرمایه‌داران و بی‌توجهی به قشر کارگر است.

خبرنگار آنا با رویکرد بررسی دقیق‌تر و موشکافانه‌تر وضعیت کسب و کار و کارآفرینی در ایران در پی اثبات این فرضیه است که پرده‌ توهّم اقتدار دشمن در حوزه کارآفرینی و کسب و کار سرابی بیش نیست و نمی‌توان صرفاً به آمارهایی که در حوزه کسب و کار و کارآفرینی از سوی نهادها و دستگاه‌های غرب و آمریکا منتشر می‌کنند، دل بست.

کارآفرینی امروز به‌عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی و اجتماعی شناخته می‌شود، در حالی که ایالات متحده با چالش‌های جدی روبروست و ویترین کسب‌وکارش به تدریج از مواد و ایده‌های نوین خالی‌تر می‌شود، ایران در حال بازتعریف مفهوم کارآفرینی است و آمارها حکایت از رشد قابل توجه شرکت‌های نوآور و استارت‌آپ‌ها در ایران دارند به‌طوری‌که افزایش نرخ مشارکت اقتصادی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، نویدبخش یک آینده روشن برای کسب و کارهای بومی است.

این وضعیت، نشان‌دهنده تغییر پارادایم در عرصه کارآفرینی و توانایی ایران در ایجاد ارزش‌های جدید در شرایط دشوار اقتصادی است، اما براساس مستندات علمی، زمان آن فرارسیده که ایران به راوی داستان‌های موفقیت کارآفرینی تبدیل شود و شکوفایی اقتصادی‌اش را به جهانیان معرفی کند؟

در گزارش پیش رو البته با مستندات و شاخص‌های آماری و داده‌های علمی اثبات خواهیم کرد که پرده‌ توهّم ضعف ایران در حوزه کارآفرینی و کسب و کار تنها بلوف رسانه‌ای از سوی دستگا‌ه‌های رسانه‌ای غرب و آمریکاست و آمارهای واقعی خلاف این فرضیه را اثبات می‌کند.

براین اساس، در قالب پرونده «شتاب علمی؛ پیشروی ایران، رکود غرب» و (نیم‌قرن پیشرفت) گفت‌وگویی را با محمدرضا دهقانی اشکذری عضو هیئت علمی دانشکده بازار و کسب‌وکار دانشگاه آزاد اسلامی یزد و رئیس این دانشگاه ترتیب دادیم تا به‌صورت علمی وضعیت «کسب و کار و کارآفرینی» را با نگاه مقایسه‌ای بین ایران و آمریکا مورد بررسی قرار دهیم تا تابوی توهّم اقتدار دشمن و ضعف ایران در این حوزه شکسته شود.

این گفت‌وگو در دو بخش تقدیم مخاطبان خبرگزاری آنا می‌شود.

بخش نخست گپ و گفت آنا با دهقانی اشکذری در پی می‌آید:

آنا: با استفاده از داده‌های آماری دقیق و معتبر، چگونه می‌توان تغییرات شاخص‌های کلیدی اشتغال (مانند نرخ بیکاری، نرخ مشارکت اقتصادی، کیفیت مشاغل) و کارآفرینی (مانند نرخ ایجاد کسب‌وکارهای جدید، نرخ شکست کسب‌وکارها) را در ایران پس از انقلاب اسلامی و به‌خصوص در یک دهه اخیر، مورد تحلیل قرار داد؟ آیا روندهای موجود، نشان‌دهنده بهبود یا تضعیف وضعیت اشتغال و کارآفرینی است و چه عواملی در این تغییرات نقش داشته‌اند؟

دهقانی اشکذری: ملت بزرگ ایران برای بازگشت اقتدار تاریخی ملی و اسلامی خود، مسیری را انتخاب کرد که خواب از چشم دشمنان انسانیت ربود است؛ چراکه ایمان، اراده و قدرت ایرانیان، نویدبخش ظهور تمدنی نوین بود، تمدنی که نشانه‌های آن در کتاب میشل فوکو، اندیشمند شهیر غرب در حوزه پسامدرن به‌نام «ایران، روح یک جهان بی‌روح» هویداست.

یکی از وجوه مهم پیشرفت در ایران اسلامی شاخص‌های حوزه کارآفرینی و کسب و کار است، محوری که کمتر در آمار و ارقام منتشر شده به آن اشاره شده است. کارآفرینی یکی از بنیادی‌ترین شاخص‌های اقتصاد فعال، پویا و در حال توسعه است که چند سازمان جهانی مانند GEM (دیده‌بان جهانی کارآفرینی) یا بانک جهانی همه‌ساله شاخص‌های آن را پایش و رصد می‌کنند.

البته کارآفرینی به جز محور کارآفرینی فردی که در آن یک فرد یا تعدادی از افراد با سرمایه شخصی خود اقدام به راه‌اندازی کسب و کار کرده و با نوآوری، کسب و کار خود را توسعه می‌دهند، دارای انواع دیگری چون کارآفرینی اجتماعی، کارآفرینی سازمانی و کارآفرینی دولتی است.

در کارآفرینی اجتماعی افراد به‌دنبال سود شخصی و ارزشی اقتصادی نیستند؛ بلکه در حوزه اجتماعی خلق ارزش می‌کنند، مانند مؤسسات خیریه، هیئت‌های مذهبی و …، در کارآفرینی سازمانی هم یک فرد کارآفرین با وجود اینکه در استخدام یک سازمان است با تغییر فرآیند‌ها یا نوآوری در درون یک سازمان، رفتاری کارآفرینانه دارد.

در کارآفرینی دولتی همه ارکان حاکمیت به‌خصوص دولت، رویکردی نوآورانه و فناورانه در اقتصاد پیش می‌گیرد.

و اما ایران در تاریخ ۴۶ ساله بعد از پیروی انقلاب اسلامی که مردم با رهبری مردی الهی و روشن‌ضمیر به خودباوری رسیدند و با ندای استقلال و آزادی، نظامی با رویکرد مردم‌سالاری دینی ایجاد کردند در حوزه کارآفرینی و کسب و کار چه اتفاقاتی رقم خورده، صنایع، اصناف، مشاغل و شهرک‌های صنعتی، کارخانجات، نوآوری‌ها، تعداد مشاغل، نرخ اشتغال و بیکاری و سایر شاخص‌های مهم اقتصاد در این دوره تاریخی چه مسیری را پیموده است؟

در دهه نخست انقلاب، کشور درگیر جنگ‌ها و ترور‌های داخل و خارجی بود و این عامل یکی از عوامل، سرعت‌گیر در اقتصاد کشورهاست، آمار و ارقام ملی و بین‌المللی نشان می‌دهد اقتصاد ایران از یک اقتصاد وابسته به نفت و دلبسته به دانش دانشمندان و صنایع خارجی به اقتصادی برون‌نگر و درون‌زا و مستقل تغییر ماهیت داده، این تغییر رویکرد در دوره‌ای حدود ۴۰ ساله اتفاق افتاده که با مطالعه تحولات اقتصادی در غرب به خوبی می‌توان دریافت که ایالات متحده و کشور‌های اروپایی که پیشتاز انقلاب صنعتی بوده و هستند زمان و هزینه بسیار بیشتری صرف کردند تا اقتصاد خود را با فراز و فرود‌های بسیار بهبود بخشند؛ هرچند که همچنان نظام سرمایه‌داری و نظام کمونیستی نوین در رقابتی جدی برای توسعه هستند به‌گونه‌ای که ایالات متحده امروز چین را از حیث قدرت اقتصادی، یکی از تهدید‌های جدی برای خود می‌داند.

وضعیت کسب‌وکار‌ها در ایران

وضعیت کارآفرینی و رشد کسب‌وکار‌ها در ایران طی ۴۵ سال اخیر تحت تأثیر عوامل مختلفی ازجمله تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی قرار گرفته و در این دوره، ایران شاهد فراز و نشیب‌های زیادی بوده که بر رشد و توسعه کسب‌وکار‌ها تأثیر گذاشته است.

نگاهی آماری به وضعیت کسب و کار در ایران

در ادامه به برخی از مهم‌ترین تحولات و روند‌ها اشاره می‌شود. ارائه آمار دقیق و جامع از تعداد کسب‌وکار‌ها یا شرکت‌ها در ایران طی ۴۵ سال اخیر به دلیل نبود داده‌های یکپارچه و شفاف، محدودیت‌های دسترسی به اطلاعات و تغییرات در روش‌های ثبت و گزارش‌دهی، کار دشواری است. با این حال، می‌توان به برخی آمار و گزارش‌های کلی اشاره کرد که نشان‌دهنده روند کلی رشد کسب‌وکار‌ها در ایران است.

این آمار معمولاً از منابعی مانند مرکز آمار ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و گزارش‌های بین‌المللی استخراج می‌شوند.

آنا: تحلیلی از فضای کسب و کار در دوران رژیم پهلوی دارید، فکر می‌کنم این موضوع به درک بهتر موضوع گفت‌وگو کمک کند؟

دهقانی اشکذری: بله. به‌دلیل مقایسه بهتر روند شرایط کشور در موضوع فضای کسب وکار، تحلیلی کوتاه از چند سال قبل از انقلاب اسلامی به فهم بهتر موضوع کمک خواهد کرد:

تحلیل وضعیت اقتصاد ایران در سال‌های آخر رژیم پهلوی

از زمان حضور پررنگ نفت بر سفره اقتصاد ایران و آغاز زیست نفتی که ملک‌التجار‌های ایران را از دوره قاجاریه به شکست کشاند، اقتصاد ایران رویکرد اقتصادی دولتی به خود گرفت که آثار تاریخی آن همچنان هم کشور را دچار ایرادهای سیستماتیک اقتصادی کرده و موجب کُندی حرکت به جلو در این عرصه حیاتی شده است.

بررسی وضعیت درآمد‌های نفتی در دوره ۱۳۵۵-۱۳۵۰ نشان می‌دهد طی این دوره درآمد نفتی کشور از ۳۰۸ میلیون دلار در سال ۱۳۵۰ به ۲۰ میلیارد و ۷۳۵ میلیون دلار در سال ۱۳۵۵ رسیده بود که عاملی مهم در تقویت زیست نفتی ایران است.

به‌عبارتی طی پنج سال (سال‌های ۵۰ تا ۵۵) درآمد نفتی شاه نزدیک به ۹ برابر رشد کرده بود که در ظاهر برای توسعه سریع اقتصاد کشور بود، اما سرمایه‌های زیادی در راه طرح‌های تجملی و غیراقتصادی صرف شد و این رویکرد، تخریب‌کننده فضای کسب وکار و کارآفرینی در ایران بود و دقیقاً سال‌هایی است که غرب به سرعت در عرصه نوآوری و فناوری و کارآفرینی در حال رشد است.

دکتر کاتوزیان از واژه «استبداد نفتی» برای توصیف اقتصاد دوره پهلوی دوم استفاده کرده، متأسفانه با وجود رشد ۹ برابری درآمد نفتی کشور، ۵۲ درصد جمعیت ایران در آستانه فقر ازجمله علائم آسیب‌سازی رفاه اجتماعی، گسترش فاصله طبقاتی، توزیع نامتعادل درآمد و ثروت است که خود منجر به فزونی جمعیت زیرخط فقر و سوءتغذیه می‌شود.

دکتر حسین عظیمی (به نقل از همایون کاتوزیان، ص ۳۱۶ تا ۳۲۰) در رساله دکتری خود که در دانشگاه آکسفورد و با عنوان «بررسی رابطه رشد اقتصادی، توزیع درآمد و فقر با توجه به مسائل ایران» انجام‌ شده، اظهار می‌کند که آمار‌های جهانی نیز از فقر مطلق در سال‌های اولیه انقلاب این آمار‌ها را تأیید می‌کنند، به‌طوری‌که آمار‌های بانک جهانی از وضعیت فقر در ایران خبر می‌دهد.

به‌نظر می‌رسد فقر مطلق در کشور از ۱۳ درصد ادعاشده حسین عظیمی در سال ۱۳۵۱ به هشت درصد در سال ۱۳۶۴ رسیده که این امر در نتیجه اقدامات و بسته‌های حمایتی سال‌های اولیه انقلاب اسلامی بوده؛ اما یکی از نکات قابل‌ تأمل در زمینه وضعیت فقر، مقایسه وضعیت ایران و ترکیه است که این مقایسه نشان می‌دهد برخلاف ادعای سلطنت‌طلبان مبنی‌ بر جایگاه برتر معیشتی مردم ایران در منطقه، در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی در حالی ۱۳ درصد جمعیت ایران در وضعیت فقر مطلق بوده‌اند که این میزان در ترکیه کمتر از دو درصد بوده است.

یکی از شاخص‌های مهم دیگر در عرصه کارآفرینی، عدالت رویه‌ای در صدور مجوز و حمایت از کسب و کارهاست که آمار‌ها نشان می‌دهد در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی ۸۵ درصد شرکت‌های کشور در دست ۴۵ خانواده در یک طبقه سرمایه‌داری قرار گرفته بود.

شاخص مهمی که در ادامه مطلب با آن تحلیل مقایسه‌ای خواهیم داشت، شاخص ICRG است، گروه راهنمای بین‌المللی ریسک کشور‌ها International Country Risk Guide (ICRG)، بخشی از شرکت خصوصی خدمات ریسک سیاسی است که با هدف برآورده کردن نیاز‌ها به تحلیلی عمیق و جامع از ریسک‌های بالقوه در زمینه کسب وکار بین المللی مجموعه‌ای از شاخص‌های ریسک را با عنوان شاخص ICRG محاسبه و منتشر می‌کند.

واحد اطلاعات اقتصادی The Economist Intelligence Unit (EIU) نیز مؤسسه تحقیقاتی است که برای بیش از ۲۰۰ کشور جهان به انجام تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های سیاسی و اقتصادی اقدام و چگونگی محیط کسب و کار کشور‌ها را در نشریات متنوعی بررسی می‌کند.

مؤسسه فریزر Fraser Institute و بنیاد هریتیج The Heritage Foundation شاخص‌های مبتنی بر آزادی اقتصادی را در حوزه‌های مختلف کسب و کار محاسبه و منتشر می‌کنند.

آزادی اقتصادی مفهومی برآمده از دیدگاه طرفداران اقتصاد بازار یعنی مکتب شیکاگو است که در ابتدای دهه ۹۰ به اجماع واشنگتنی Washington Consensus معروف شده، این دیدگاه خواهان خصوصی‌سازی کاهش سهم دولت در تولید ناخالص داخلی و محدود کردن نقش دولت در اقتصاد است.

بانک جهانی با انتشار شاخص سهولت کسب و کار، کشور‌ها را تشویق به مقررات‌زُدایی و حذف موانع اداری حوزه‌های مختلف کسب و کار می‌کند و امتیاز شاخص‌ها از محاسبه ترکیبی از عوامل عینی و ذهنی به دست می‌آیند.

عوامل عینی با استفاده از مقادیر داده‌های کمّی کشور‌ها و امتیاز عوامل ذهنی با تکیه بر نظرات کارشناسان مؤسسات با استفاده از داده‌های پیمایشی که از طریق پرسش از فعالان اقتصادی در داخل هر کشور حاصل می‌شود به دست می‌آید. امتیازات در مقیاس معینی به طور مثال صفر تا صد محاسبه می‌شوند و در مورد همه شاخص‌ها امتیاز بالاتر به معنای فضای کسب و کار مطلوب‌تر است.

میانگین امتیاز شاخص فضای کسب و کار در پنج سال قبل از انقلاب اسلامی معادل ۵۲، ۸ است و برای روند تغییرات نشان‌دهنده بهبود شرایط کسب وکار است، در این دوره با افزایش درآمد‌های نفتی، مخارج دولت و سرمایه‌گذاری‌های دولتی نسبت به مقیاس افزایش می‌یابد، شاخص درجه باز بودن اقتصاد در این دوره دارای امتیاز بالایی است؛ چراکه علاوه بر افزایش صادرات نفتی، واردات نیز بسیار افزایش می‌یابد.

از سوی دیگر تزریق بی‌رویه درآمد‌های نفتی و تقاضای کل و افزایش تقاضای کل سبب افزایش روند نرخ تورم شده، در این دوره بخش خدمات نرخ رشد سریع‌تری را نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی دارد و نرخ رشد تولید در سال ۵۴ کاهش و شاخص‌های مالیات وضعیت نامطلوبی را نشان می‌دهند، بنابراین اگرچه روند کسب و کار رو بهبود است، اما آثار شوک نفتی به تدریج ظاهر شده است.

آنا: برسیم به دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، به‌تفکیک هر دوره وضعیت کسب و کار و کارآفرینی در ایران را مقایسه و تأثیر وضعیت کسب و کار و کارآفرینی را بر اقتصاد کشور تحلیل کنید. 

۱. دهه ۱۳۶۰: دوران انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و اقتصاد جنگی: پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ و آغاز جنگ ایران و عراق (۱۳۵۹–۱۳۶۷)، اقتصاد ایران به سمت اقتصاد جنگی سوق داده شد و بسیاری از کسب‌وکار‌ها به دلیل ناامنی، تحریم‌ها و کمبود منابع با مشکلات جدی مواجه شدند. بخش خصوصی ضعیف شد و دولت نقش پررنگ‌تری در اقتصاد ایفا کرد.

میانگین امتیاز شاخص فضای کسب و کار در این سال‌ها معادل ۴۷.۸ و روند تغییرات شرایط کسب و کار نوسانات متعددی دارد و مقدار شاخص از حدود ۴۸ به ۴۹.۶ در انتهای دوره افزایش یافته است.

در این دوران حجم دولت گسترش می‌یابد و بحران و نااطمینانی موجب کاهش فعالیت‌های اقتصادی می‌شود و نرخ تورم در این دوره نسبتاً پایین و نرخ رشد تولید نیز کاهش می‌یابد.

۲. دهه ۱۳۷۰ (بازسازی و اصلاحات اقتصادی): پس از پایان جنگ، دولت بر بازسازی اقتصاد و توسعه زیرساخت‌ها متمرکز و سیاست‌های تعدیل اقتصادی و خصوصی‌سازی آغاز شد؛ اما با چالش‌هایی مانند تورم و بیکاری همراه بود.

رشد کسب‌وکار‌ها به‌تدریج بهبود یافت؛ اما هنوز محدودیت‌هایی مانند تحریم‌ها و نبود سرمایه‌گذاری خارجی وجود داشت و پس از جنگ، سیاست‌های خصوصی‌سازی و توسعه بخش خصوصی آغاز شد.

براساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، تعداد شرکت‌های ثبت‌شده در این دهه افزایش یافت؛ اما هنوز تعداد شرکت‌های بزرگ و متوسط محدود بود و در سال ۱۳۷۵، تعداد شرکت‌های فعال در بخش صنعت حدود ۱۵۰ هزار واحد برآورد شده است.

ویژگی این دوره انجام بازسازی‌های بعد از جنگ و اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی است. مقدار شاخص فضای کسب و کار در این دوره از حدود ۵۲.۸ به ۵۳.۷ افزایش یافته که حاکی از بهبود شرایط کسب و کار است.

سیاست آزادسازی تجاری، کاهش نرخ تعرفه، محدودیت‌ها مقداری در واردات موجب افزایش واردات شده سهم واردات واسطه‌ای و سرمایه‌ای از کل واردات در این دوره به بیشترین حد خود رسیده و بهبود شاخص‌های اعتبارات و افزایش تسهیلات در این دوره به سمت تولید هدایت شده‌اند.

۳. دهه ۱۳۸۰ (رشد نسبی و چالش‌های جدید): در این دهه، ایران شاهد رشد نسبی در بخش‌هایی مانند نفت، گاز و صنایع وابسته بود، با این حال، تحریم‌های بین‌المللی به‌‌خصوص در حوزه انرژی و بانکی، رشد کسب‌وکار‌ها را تا حدودی محدود کرد، بخش خصوصی به‌تدریج تقویت شد، اما همچنان وابستگی به دولت و نهاد‌های عمومی بالا بود. در این دهه، تعداد شرکت‌های ثبت‌شده به‌‌خصوص در بخش خدمات و صنعت افزایش یافت.

براساس داده‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تعداد شرکت‌های ثبت‌شده در سال ۱۳۸۵ به حدود ۵۰۰ هزار واحد رسید، با این حال، بسیاری از این شرکت‌ها کوچک و متوسط بودند و تعداد شرکت‌های بزرگ محدود بود.

در این دوره شاهد بهبود محیط کسب و کار نسبت به دوره قبل هستیم به‌طوری‌که مقدار شاخص فضای کسب و کار از ۴۵ درصد در یک روند فزآینده به حدود ۵۶ درصد افزایش می‌یابد، این مقدار بالاترین مقدار شاخص در سال‌های پس از انقلاب تاکنون است و آزادسازی تدریجی تجارت خارجی در شاخص‌های تعرفه و درجه باز بودن قابل مشاهده است.

با توجه به اصلاح قانون مالیات در سال ۸۱ شاهد بهبود شاخص‌های مالیات در این دوره هستیم و نرخ تورم و نوسانات آن پایین است و افزایش تدریجی نرخ رشد تولید در این دوره اتفاق می‌افتد، در این دوره براساس شاخص دیدبان جهانی کارآفرینی (GEM) Global Entrepreneurship Monitor نرخ کارآفرینی نوپا از ۹ به ۱۱ افزایش یافته و نرخ کارآفرینی جدید از ۳، ۴ به ۶ افزایش یافته است.

۴. دهه ۱۳۹۰ (تشدید تحریم‌ها و رکود اقتصادی): تحریم‌های شدید بین‌المللی به‌‌خصوص پس از سال ۱۳۹۱، تأثیر منفی قابل توجهی بر اقتصاد ایران گذاشت و کاهش ارزش پول ملی، تورم بالا و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، رشد کسب‌وکار‌ها را با مشکل مواجه کرد.

با این شرایط در این دوره شاهد رشد فناوری اطلاعات و استارت‌آپ‌ها بودیم که به‌عنوان بخشی از اقتصاد نوظهور، نقش مهمی ایفا کردند و در این دهه به‌‌خصوص پس از تشدید تحریم‌ها در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷، رشد تعداد شرکت‌ها کُند شد، با این حال، بخش استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکار‌های دیجیتال رشد قابل توجهی داشت.

براساس گزارش‌ها تا سال ۱۳۹۹، بیش از ۷۰۰۰ استارت‌آپ در ایران فعال بودند و تعداد کل شرکت‌های ثبت‌شده در سال ۱۳۹۸ به حدود ۱٫۵ میلیون واحد رسید، اما بسیاری از این شرکت‌ها غیرفعال یا کوچک بودند.

اواخر این دوره براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، بهبود محیط کسب و کار ایران در گزارش کسب و کار Doing business ۲۰۲۰ بانک جهانی تأیید شد، براین اساس، در گزارش ۲۰۲۰ شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی، جمهوری اسلامی با کسب ۵۸.۵ امتیاز با یک رتبه صعود به رتبه ۱۲۷ دست یافته است.

رتبه ایران در سال ۲۰۱۹، ۱۲۸ و امتیاز ثبت شده در این شاخص، ۵۶.۹۸ بود. شاخص سهولت کسب و کار، یکی از شاخص‌های بین المللی است که براساس آن، بانک جهانی، سالانه ۱۹۰ کشور جهان را با ۱۰ نماگرِ «شروع کسب و کار»، «اخذ مجوز ساخت و ساز»، «ثبت مالکیت»، «اخذ مالیات»، «تجارت فرامرزی»، «دسترسی به برق»، «اخذ اعتبار»، «ورشکستگی و پرداخت دیون»، «حمایت از سهامداران خرد» و «اجرای قراردادها» مورد ارزیابی قرار داده و براساس امتیازات مکتسبه، کشور‌ها را رتبه‌بندی می‌کند.

۵. دهه ۱۴۰۰ (تلاش برای تنوع بخشی و توسعه فناوری): در سال‌های اخیر، جمهوری اسلامی تلاش کرده تا با تنوع‌بخشی به اقتصاد و توسعه فناوری، از وابستگی به نفت بکاهد. استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکار‌های دیجیتال رشد قابل توجهی داشته‌اند، به‌‌خصوص در حوزه‌هایی مانند فین‌تک، تجارت الکترونیک و خدمات آنلاین. با این حال، چالش‌هایی مانند تحریم‌ها، تورم و نبود ثبات اقتصادی همچنان وجود دارد.

سال‌های اخیر، تعداد شرکت‌های فعال در حوزه فناوری و دیجیتال افزایش یافته و براساس گزارش‌ها، تا سال ۱۴۰۲، تعداد استارت‌آپ‌ها به بیش از ۱۰ هزار واحد رسیده و تعداد کل شرکت‌های ثبت‌شده در سال ۱۴۰۲ به حدود ۲ میلیون واحد نزدیک شده است.

ادامه دارد….